به نقل از «همشهری آنلاین»

نحوه درخواست صدور کارت سوخت از اردیبهشت تغییر می کند

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۸۷۷۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا از همکاری فراجا با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت: هماهنگی‌ها و بررسی‌های لازم انجام شده و در نهایت تا نیمه اردیبهشت این سامانه (درخواست اینترنتی صدور کارت سوخت) آماده می‌شود.

مهدی سید هاشمی، مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا درباره چرایی ایجاد اخلال در ثبت درخواست کارت سوخت در دفاتر پلیس+۱۰ اظهار کرد: ارائه خدمات به مردم باید از درگاه‌های مختلف انجام شود یعنی خدمات به مردم هم باید از طریق اینترنت باشد و هم مراجعه حضوری تا مخاطب برای انجام شدن کارش قدرت انتخاب داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ به نوعی پشتیبان برای خدمات اینترنتی است، تصریح کرد: در سراسر کشور، یک هزار و ۱۰۰ دفتر پلیس +۱۰ وجود دارد که تمامی خدمات انتظامی را به مردم ارائه می‌دهند.

علت ایجاد اختلال در سامانه درخواست کارت سوخت چیست؟

سیدهاشمی با اشاره به اینترنتی شدن درخواست صدور کارت سوخت خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد روند صدور درخواست کارت سوخت را اینترنتی کند؛ یعنی چه خودروهای نوشماره و چه خودروهای دیگر (المثنی) برای درخواست کارت سوخت به صورت اینترنتی درخواست‌های مردم را ثبت کنند.

مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا متذکر شد: مسئله امنیت درخواست صدور کارت سوخت تا زمانی که در دفاتر پلیس +۱۰ انجام می‌شود، مشکلی وجود ندارد چرا که از اطلاعات کاربر کاملا محافظت می‌شود.

وی با اشاره به همکاری فراجا با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: جلساتی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار کردیم و هماهنگی‌های لازم انجام شده و بررسی های لازم انجام شده است و به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم و در نهایت تا نیمه اردیبهشت ماه این سامانه آماده و معرفی می‌شود.

آخرین جزئیات درباره وجود کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌ها؛ همه کارت‌ها جمع نمی شوند | قیمت بنزین و میزان سهمیه تغییر می کند؟

هاشمی ادامه داد: این سامانه تولید شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و فراجا صرفاً اطلاعات را با آنها تبادل می‌کند؛ یعنی هنگامی که فرد متقاضی در این سامانه درخواست برای صدور کارت سوخت را ثبت می‌کند اطلاعاتش اخذ و برای ما ارسال می‌شود و فراجا این اطلاعات را بررسی (صحت‌سنجی) و تایید یا عدم تایید را به این سامانه اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فراجا مخالف در اختیار قرار دادن اطلاعات به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوده است، گفت: فراجا به هیچ عنوان مخالف این نیست که اطلاعات را در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار دهد اما این اطلاعات ساز و کار خاص خود را دارد و باید مدام به‌روز شود و این بانک با دسترسی‌های مورد نیاز به سازمان‌ها داده شود.

مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا با اشاره به علت قطعی دو سه روزه سامانه پلیس +۱۰ متذکر شد: یک روز در دفاتر پلیس +۱۰ از لحاظ فنی به مشکلاتی برخوردیم و تصمیم گرفتیم تا سامانه شرکت ملی پخش تصمیم (CCO) را به جای سامانه خود اجرا کنیم اما در عمل دیدیم که این سامانه هم مشکلاتی دارد و نمی‌تواند جوابگوی نیاز باشد و در نهایت قرار شد به سامانه قبلی خود برگردیم و باعث اختلال یکی دو روزه در دفاتر پلیس +۱۰ شد.

کد خبر 844521 برچسب‌ها سوخت - بنزین (کارت سوخت هوشمند) سوخت - بنزین (سهمیه‌ بندی) خبر مهم فراجا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سوخت بنزین کارت سوخت هوشمند سوخت بنزین سهمیه بندی خبر مهم فراجا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درخواست کارت سوخت صدور کارت سوخت دفاتر پلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۸۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek